من المنتظر أن تقوم المديرية العامة للأمن الوطني بتعديلات غير مسبوقة على القانون الأساسي الخاص برجال الأمن، من بينها الترقيات التي ستصبح في 4 سنوات عوض 6 سنوات لجميع الرتب الأمنية دون استثناء في حال استيفاء الشروط التي تشرف عليها لجنة خاصة بالمديرية، فضلا عن مراجعة نظام التعويضات.
وأوردت يومية الصباح في عددها ليوم الثلاثاء09/01/2018، أن عبد اللطيف حموشي، المدير العام لمديرية الأمن الوطني ومديرية مراقبة التراب الوطني، كلف لجنة مختصة بالانكباب على تغيير القوانين المنظمة لرجال الشرطة، بعد أن حدد التوجهات الكبرى لمشروع تغيير الظهير الشريف والمرسوم المتعلقين بموظفي الأمن الوطني، بما يستجيب لتطلعات موظفي مختلف أسلاك الشرطة.
وتضيف الجريدة، أن التعديلات ستشمل بالخصوص الظهير المتعلق بالمديرية العامة للأمن الوطني الصادر في 23 فبراير 2010، والمرسوم المتعلق بالنظام الأساسي لموظفي الأمن الوطني، استجابة للتعليمات الملكية التي حث فيها الملك على وجوب تمكين الإدارة الأمنية من الموارد البشرية والمالية الضرورية واللازمة لأداء مهامها على الوجه المطلوب.
وأوضحت مصادر مطلعة للصباح أن مراجعة القانونين، تتميز بطابعها التشاركي، إذ وضعت التصورات الأولية على مستوى المصالح المركزية، قبل أن تحال على جميع ولايات الأمن لإبداء الرأي فيها وإدراج ملاحظاتها ومقترحاتها التي تتجاوب مع انتظارات الموظفين.
وأهم التعديلات المراجعة هي مدة الأقدمية للترشح للترقية، نحو تخفيضها والتقليصها إلى 4 سنوات فيما يخص الانتقال من درجة حارس أمن إلى مقدم شرطة و 4 سنوات من مقدم شرطة إلى مقدم رئيس.... الخ، مما يسمح لرفع من النسب المائوية المخصصة للترقية، وذلك لتوسيع قاعدة الموظفين المستفيدين منها. كما تستهدف التعديلات مراجعة نظام التعويضات المخصصة لموظفي الأمن الوطني، بالرفع من قيمة كل التعويضات المقررة، سواء التعويض عن الأخطار أو التعويض عن الأعباء أو التعويض عن المهام، إضافة إلى التعويض التمثيلي عن السكن.
وتعكف اللجنة أيضا على إعداد المقترحات بشأن دراسة إمكانية الرفع من التعويض عن ارتداء الزي النظامي وحمل لوازم الوظيفة.
وفي ما يخص العقوبات التأديبية، فتجري في الوقت نفسه مراجعتها، بشكل يتيح تخفيض آجال تقادمها، لتحفيز الموظف وتمكينه من تجاوز آثار العقوبة وتداعياتها بسرعة.
وينتظر أيضا أن تفرج التعديلات عن هيكلة إدارية ومناصب مسؤولية جديدة، بما ينسجم مع التنظيم الإداري الجديد للمملكة تماشيا مع اعتماد الجهوية الموسعة.
وتصب هذه التعديلات الأخيرة، مع الإستراتيجية التي بدأت المديرية العامة للأمن الوطني، إذ أن الترشح لمناصب المسؤولية، يتوقف أساسا على شروط دقيقة ومعايير ضمنها الكفاءة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق