تنعقد الدورة الاستثنائية لجماعة تطوان وسط صيحات المجتمع المدني ضد شركة فيتاليس للنقل الحضري التي وضعت حواجز عرقلت إمكانية ولوج الأشخاص المعاقين إليها. والجميع يعلم أن المساواة في ولوج المرافق العمومية هو حق دستوري طبقا لما جاء في الفصل 154 من الدستور، بل إن الفصل 156 منه ينص على أنه يجب على أن المرافق العمومية تتلقى ملاحظات مرتفقيها واقتراحاتهم وتظلماتهم وتؤمن تتبعها.
بينما المادة الأولى من قانون الولوجيات تؤكد على ما يلي: "تعتبر البنايات والطرقات والفضاءات الخارجية ووسائل النقل المختلفة سهلة الولوج".
لذلك يمكن اعتبار ما قامت به شركة فيتاليس من منع ولوجيات الأشخاص المعاقين إليها مخالفة دستورية وقانونية صريحة.
وكان على الإدارة المفوضة وعلى السلطات الترابية التي تمارس دور الرقابة الإدارية أن تسعى فورا إلى تصحيح هذه الوضعية الجائرة في حق فئات عريضة من ذوي الاحتياجات الخاصة.
أعتقد أن المرحلة الجديدة التي تعيشها بلادنا وخاصة مع الإرادة الملكية في تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، أن تقطع مع كل شكل من أشكال الاستهتار بالقانون وبالمبادئ العامة التي جاء بها دستور 2011. لأن مسؤوليات السلطات العمومية والمنتخبة أن تسهر على حفظ كرامة المرتفقين وأن تشعرهم بالأمان والاستقرار، التي هي أسمى و الغايات لدى أي إدارة مسؤولة في الدولة.
بينما المادة الأولى من قانون الولوجيات تؤكد على ما يلي: "تعتبر البنايات والطرقات والفضاءات الخارجية ووسائل النقل المختلفة سهلة الولوج".
لذلك يمكن اعتبار ما قامت به شركة فيتاليس من منع ولوجيات الأشخاص المعاقين إليها مخالفة دستورية وقانونية صريحة.
وكان على الإدارة المفوضة وعلى السلطات الترابية التي تمارس دور الرقابة الإدارية أن تسعى فورا إلى تصحيح هذه الوضعية الجائرة في حق فئات عريضة من ذوي الاحتياجات الخاصة.
أعتقد أن المرحلة الجديدة التي تعيشها بلادنا وخاصة مع الإرادة الملكية في تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، أن تقطع مع كل شكل من أشكال الاستهتار بالقانون وبالمبادئ العامة التي جاء بها دستور 2011. لأن مسؤوليات السلطات العمومية والمنتخبة أن تسهر على حفظ كرامة المرتفقين وأن تشعرهم بالأمان والاستقرار، التي هي أسمى و الغايات لدى أي إدارة مسؤولة في الدولة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق